الخيارات التنمويةومتطلبات البنيةالتحتيةالذكية في الدول العربية مسقط

تفاصيل الدورة

• ارتكزت الأفكار الأساسية للمؤتمر على استحضار حزم من الحقائق الفاعلة في الاقتصاد العالمي والعربي تحديدًا، بهدف بناء رؤية تتبلور حولها مدركات التحديات الاقتصادية أولًا، ثم تقديم مقاربات لمسارات التنمية وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة لرؤية 2030، ووفقًا للآتي:
• أولًا- تفيد مراجعة مؤشرات التنافسية الدولية والتقارير الدورية عن تكنولوجيا المعلومات- كتلك الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، أو المنتدى الاقتصادي العالمي- أن غالبية الدول العربية في مراتب متأخرة عالميًا. وهذا التوصيف الدقيق يحتّم بذل جهد فائق في إطار سياسات عامة وتكنولوجية منضبطة، تطبقها مؤسسات محترفة، تتمكن من دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لأزمنة ومواقيت محددة في اقتصاداتها.
• ثانيًا- تعد غلبة الشباب في التركيبة السكانية في الدول العربية فرصة لاعتماد سياسات الارتقاء برأس المال البشري، من خلال التعليم والرعاية الصحية للجميع. كما ينبغي توجيه الإنفاق إلى التدريب على المهارات، والإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، من خلال نظم التعلم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام، والجامعي تحديدًا.
• ثالثًا- بالرغم من تحسن مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية في عام 2017، فإنه لا يزال أكثر من60% من المواطنين العرب بدون حسابات مالية أو بنكية، وأن كثيرًا منهم لا يملكون أرقامًا قومية موحدة، بما يحد من فرص الاستفادة من خدمات عامة (الحكومة الذكية) ومنتجات خاصة تتطور يوميًا من خلال شبكات المعلومات وتطبيقاتها.
• رابعًا- تعد قواعد البيانات عنوان عصر المعلومات والاقتصاد الرقمي، ولا عجب في أن الشركات التكنولوجية المسيطرة على قواعد البيانات الكبرى هي الأكبر ربحية والأعلى قيمة في أسواق المال.
• وعليه يتطلب الأمر مراجعة قوانين المعلومات بشأن «القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات». كما تجب مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعًا وحفظًا وتحليلًا وتداولًا وإفصاحًا، وفقًا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية.
• خامسًا- تعد الثورة الصناعية الرابعة نقلة واسعة المدى والعمق في انطلاق الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. وما يرتبط بهذه الثورة من ابتكارات ومنتجات سيجعل العالم مختلفًا تمامًا في العقود القادمة، وهذا يستوجب إجراء تغييرات هيكلية (إعادة التموضع) في اقتصادات الدول العربية ومناهجها وخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ كي تتمكن من التعامل المرن مع استحقاقات وتداعيات الموجات المتلاحقة لمنتجات الثورة الصناعية الرابعة دون انهيارات مفاجئة قاصمة لكياناتها.
• سادسًا- التعويل على أن يؤدي العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية جميعًا، أو بين بعضها وبعض إلى تحسين نجاح أجندة التنمية الجديدة المحدد لها عام 2030، وذلك في الوقت نفسه الذي يجب أن تسعى فيه كل دولة إلى تحويل الطموحات العامة إلى برامج تنفيذية مجدولة، تدعمها مؤسسات ذات كوادر عالية المستوى والتحفيز، وسياسات عالية الكفاءة والتنسيق، ونظم مطورة، وموارد مالية يُحسن استثمارها في مواضعها.